در شرایط بحرانی همچون جنگ یا حوادث غیرمترقبه، حمایت از کارگران و استمرار فعالیت‌های تولیدی اهمیت ویژه‌ای دارد. طبق قوانین جاری کشور، سازوکارهایی برای حفظ امنیت شغلی و تأمین معیشت کارگران پیش‌بینی شده است تا در چنین مواقعی، چرخه تولید و رفاه نیروی کار دچار اختلال نشود.
به گزارش ایسنا، تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی به خاک ایران موجب وارد شدن خساراتی به برخی مراکز تولیدی و زخمی یا شهید شدن شماری از کارگران شد. در چنین شرایطی، قانون کار جمهوری اسلامی ایران تمهیداتی را برای حفاظت از حقوق نیروی انسانی و تداوم فعالیت بنگاه‌های اقتصادی تدوین کرده است.
مطابق ماده ۳۰ قانون کار، در صورتی که کارگاهی به دلیل حوادثی مانند سیل، زلزله یا جنگ تعطیل شود و موجب بیکاری کارگران گردد، کارفرما موظف است پس از بازگشایی و بازسازی کارگاه، همان کارگران را مجدداً در شغل‌های قبلی یا مشابه به کار گیرد.
همچنین، تبصره همین ماده با استناد به اصل ۲۹ قانون اساسی، دولت را ملزم می‌کند تا با بهره‌گیری از منابع عمومی، مشارکت مردمی و راه‌اندازی صندوق بیمه بیکاری، معیشت کارگران آسیب‌دیده را تأمین کرده و زمینه اشتغال مجدد آن‌ها را فراهم آورد.
تجربه دوران هشت سال دفاع مقدس نشان داد که کارگران، تعاونی‌ها و اصناف با حضور در کارخانه‌ها و جبهه‌های نبرد، نقش محوری در پشتیبانی از جنگ ایفا کردند. از راه‌اندازی انجمن‌های اسلامی و بسیج کارگری در صنایع تا ارسال خدمات فنی و کالا به خطوط مقدم، بدنه کارگری کشور در قامت سربازان اقتصادی حامی کشور ظاهر شد.
همچنین، اصناف و اتحادیه‌های تعاونی با تشکیل ستادهای پشتیبانی و مشارکت فعال در تأمین کالاهای اساسی و نیازهای روزمره مردم، سهم مهمی در حفظ ثبات اجتماعی و اقتصادی کشور داشتند.
امروز نیز با توجه به تجربه موفق گذشته، تقویت سازوکارهای قانونی و حمایت از فعالان بخش تولید و کارگری می‌تواند تضمین‌کننده دوام امنیت اقتصادی کشور در روزهای پرچالش باشد.
