مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان ایلام از برنامه‌ریزی‌های وزارت اقتصاد در راستای توسعه زیرساخت‌های دیجیتال، بهبود فضای کسب‌وکار و تسهیل روند جذب سرمایه‌گذاری خارجی در این استان خبر داد.
سعید رشنوادی در گفت‌وگویی با ایسنا با بیان اینکه عملکرد دستگاه‌های زیرمجموعه وزارت اقتصاد در ایلام رشد چشمگیری داشته، گفت: گزارش‌های دریافتی از حوزه‌هایی مانند بیمه، بانک و گمرک نشان‌دهنده حرکت رو به رشد در استان است. به طور نمونه، رشد ۷۲ درصدی فروش یکی از شرکت‌های بیمه، پرداخت به‌موقع خسارت‌ها، افزایش ۱۲۰ درصدی منابع در یکی از بانک‌های فعال و کسب رتبه اول کشوری در حوزه اموال تملیکی از دستاوردهای قابل توجه در ماه‌های اخیر به شمار می‌رود.
وی با تأکید بر نقش کلیدی وزارت اقتصاد در توسعه و رونق اقتصادی استان، اظهار کرد: انتظار می‌رود که مدیران استانی و مرکزی در مسیر ارتقای جایگاه اقتصادی ایلام، هم‌افزایی و همکاری بیشتری داشته باشند تا ظرفیت‌های منطقه‌ای به نحو احسن مورد بهره‌برداری قرار گیرد.
رشنوادی همچنین از وضعیت پرداخت تسهیلات ازدواج، فرزندآوری و مسکن ابراز نگرانی کرد و افزود: این تسهیلات ستون‌های اصلی در اجرای سیاست‌های جمعیتی کشور هستند اما متأسفانه روند پرداخت در ایلام رضایت‌بخش نیست. طبق آمار، بسیاری از ۱۹۰۰ متقاضی وام ازدواج هنوز موفق به دریافت آن نشده‌اند. همچنین، با وجود حجم بالای تقاضا برای وام ودیعه مسکن، تنها نیمی از پرونده‌ها پس از راستی‌آزمایی موفق به دریافت تسهیلات شده‌اند.
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود، رشد درآمدهای مالیاتی استان را نشانه‌ای از عملکرد سالم و حرفه‌ای کارکنان امور مالیاتی دانست و خاطرنشان کرد: علیرغم تمدید زمان ارسال اظهارنامه‌ها و برخی محدودیت‌های ساختاری، رشد ۱۷ درصدی درآمدهای مالیاتی تا پایان سال جاری دور از انتظار نخواهد بود.
مدیرکل امور اقتصادی ایلام با اشاره به اثرات روانی و اقتصادی ناشی از جنگ دوازده‌روزه اخیر، بر لزوم هوشمندسازی فرآیندها در حوزه گمرک، خزانه‌داری و نظام مالیاتی تأکید کرد و گفت: پیچیدگی‌های شرایط اقتصادی کشور ما را ناگزیر به تحول دیجیتال و تقویت زیرساخت‌های نوین کرده است.
وی در پایان، با اشاره به سیاست‌های کلان وزارت اقتصاد در حمایت از بخش خصوصی و جذب سرمایه‌گذاران خارجی، اظهار داشت: تقویت فضای کسب‌وکار، فاصله گرفتن از وابستگی به نفت و حرکت به سمت اقتصاد چندمحصولی و دیجیتالی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای آینده اقتصادی کشور است. امروزه تأمین بخش بزرگی از بودجه کشور از طریق مالیات انجام می‌شود و نیازمند تغییر نگرش اساسی در نظام اقتصادی هستیم.
