5527110
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند با تاکید بر اینکه شناورسازی قیمت بنزین میتواند گامی مثبت در راستای کاهش ۲۵ میلیون لیتری مصرف روزانه باشد، هشدار داد که دستیابی به کاهش پایدار مصرف سوخت بدون ارتقاء کیفی خودروهای داخلی و مقابله قاطع با خودروسازها غیرممکن است. این تحلیلگر اقتصادی دولت را به اتخاذ رویکردی قاطعانه در برابر چالشهای صنعت خودرو فراخواند تا فشار اصلاحات اقتصادی تنها بر دوش مردم نباشد و این سیاست به نفع عموم مردم تمام شود.

طرح شناورسازی قیمت بنزین: گامی ضروری برای اقتصاد ملی
سیدطه حسین مدنی، رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند، طرح عرضه بنزین با قیمت شناور را یک سیاست درست ارزیابی کرد که میتواند بر مصرف روزانه سوخت کشور تا ۲۵ میلیون لیتر تأثیرگذار باشد. وی تصریح کرد که این طرح به معنای سهنرخی شدن بنزین نیست، بلکه قیمتگذاری پلکانی و سقف آن شناور خواهد شد. به گفته وی، تعیین قیمت ثابت و دستوری برای بنزین در اقتصادی که با تورم بالا دست و پنجه نرم میکند، ناکارآمد بوده و در نهایت به نفع دهکهای بالای جامعه تمام میشود.
این رویکرد، علاوه بر کمک به کاهش مصرف، میتواند روند خروج دولت از مداخله در قیمتگذاریها و بازگشت به جایگاه نظارتی را تسهیل کند و چالش عدم توسعه پالایشگاههای خصوصی را که سالها به دلیل سیاستهای دستوری در بخش انرژی با آن مواجه بودهایم، کاهش دهد. از نکات مثبت دیگر این طرح، اطلاعرسانی پیش از اجرا و شروع پلکانی با قیمت ۵,۰۰۰ تومان است که به گفته مدنی، تأثیر شوکزایی بر معیشت مردم را به حداقل میرساند و در ابتدا حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان به هزینه ماهانه سبد خانوار حداکثر ۳۰ درصد مردم اضافه میکند.
چالش کیفیت خودروهای داخلی و مصرف بیرویه بنزین: ناترازی آشکار
نکته محوری در این تحلیل این است که هرچند شناورسازی قیمت بنزین میتواند به کاهش مصرف کمک کند، اما ضعف جدی در کیفیت خودروهای داخلی مانعی بزرگ در مسیر کاهش پایدار مصرف سوخت است. مدنی با انتقاد شدید از خودروسازها، اشاره کرد که تولید و بهکارگیری موتورهای منسوخ شدهای مانند XU7 و TU3 که مصرف سوخت آنها به ۱۴ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر میرسد، نه تنها باعث آلودگی شدید هوا میشود، بلکه بار مالی سنگینی را به مردم تحمیل میکند. این در حالی است که تولید این موتورها سالها پیش از ۲۰۰۰ میلادی در اروپا متوقف شده است.
میانگین مصرف سوخت در خودروهای داخلی به مراتب بالاتر از استانداردهای جهانی است. به عنوان مثال، در اروپا، یک خودروی معمولی به طور متوسط ۵ تا ۶ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر مصرف میکند، در حالی که این رقم برای برخی خودروهای تولید داخل تا ۱۴ لیتر میرسد.
خودروسازها با تولید خودروهای ناایمن و پرمصرف، علاوه بر آلودگی محیط زیست، به سلامت عمومی و سیاستهای جمعیتی کشور نیز لطمه وارد میکنند.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند تأکید کرد که دولت باید همزمان با واقعیسازی قیمت سوخت، با قاطعیت به سراغ خودروسازها برود و آنها را ملزم به تولید خودروهای استاندارد، ایمن و کممصرف کند. این اقدام میتواند بدون فشار بر مردم و بدون کاهش تردد، روزانه تا ۵۰ میلیون لیتر از مصرف بنزین بکاهد که رقمی به مراتب بیشتر از اثر مستقیم افزایش قیمت است.
موانع واردات و فرسودگی ناوگان: لزوم بازنگری در سیاستهای صنعت خودرو
علاوه بر کیفیت پایین تولیدات داخلی، سیاستهای ناکارآمد در حوزه واردات و نوسازی ناوگان نیز به تشدید بحران مصرف سوخت دامن زده است. مدنی به تعرفههای ۱۰۰ درصدی واردات خودرو اشاره کرد که بازار را از حالت رقابتی خارج کرده و به نفع خودروسازهای داخلی تمام میشود. این تعرفهها مانع از ورود خودروهای باکیفیت و کممصرف به کشور شده و مردم را ناچار به خرید محصولات پرمصرف و غیراستاندارد میکند.
همچنین، فرسودگی ناوگان حمل و نقل یکی دیگر از عوامل اصلی افزایش مصرف سوخت و آلایندگی است. بر اساس آمار، از ۳۵ میلیون خودروی سواری شخصی در کشور، حدود ۱۳ میلیون دستگاه به سن فرسودگی رسیدهاند. با این حال، دولت نتوانسته مشوقها و قوانین بازدارنده مؤثری برای اسقاط خودروهای فرسوده و نوسازی آنها ارائه دهد و طرح اسقاط عملاً با شکست مواجه شده است. این در حالی است که مصرف سوخت خودروهای استاندارد پس از پنج سال ۱۰ تا ۲۵ درصد بیشتر میشود و این رقم برای خودروهای فرسوده به مراتب بالاتر است.
چشمانداز سوختهای جایگزین: گاز و برق در بنبست زیرساختها
در کنار اصلاحات در صنعت خودرو و قیمتگذاری بنزین، بحث سوق دادن مصرف خودروها به سوختهای جایگزین نظیر گاز طبیعی (CNG) و خودروهای برقی نیز مطرح است. با این حال، مدنی معتقد است که هر دو گزینه با چالشهای جدی زیرساختی مواجه هستند. در مورد CNG، ضعف در زیرساختهای عرضه سوخت و کمبود گاز در فصول سرد، بهویژه با قطع دستوری گاز جایگاهها، مشکلآفرین است.
خودروهای برقی نیز با چالشهای بزرگتری روبرو هستند:
کشور در سالهای اخیر با ناترازی و مشکل تأمین برق خانگی و صنایع مواجه بوده است، که این موضوع تأمین برق مورد نیاز برای شارژ خودروها را با ابهام روبرو میکند.
زیرساختهای شارژ خودروهای برقی حتی به اندازه حداقلی نیز توسعه نیافتهاند، که نمونه آن فقدان جایگاههای شارژ در محورهای مواصلاتی مهم مانند اتوبان قم تا گرمسار است.
این ناترازیها و کمبود زیرساختها، مانع از حرکت سریع و گسترده به سمت این سوختهای جایگزین میشود و ضرورت تمرکز بر بهینهسازی مصرف بنزین از طریق ارتقاء کیفیت خودروهای داخلی را دوچندان میکند.
شفافیت و مشارکت: اصول حکمرانی خوب در اجرای طرح بنزین
مدنی در بخش پایانی تحلیل خود، بر اهمیت رعایت اصول حکمرانی خوب در اجرای طرح شناورسازی قیمت بنزین تاکید کرد. او با اشاره به هشت اصل حکمرانی خوب (شامل مشارکت، حاکمیت قانون، شفافیت، مسئولیتپذیری، اجماعسازی، عدالت و انصاف، کارایی و اثربخشی، و پاسخگویی)، خواستار شفافیت دولت در اعلام نهادها و بخشهایی شد که در تصمیمگیری برای این طرح مشارکت داشتهاند.
انتقاد از عدم اطلاعرسانی به پارلمان بخش خصوصی (اتاق بازرگانی ایران) نشاندهنده نقض اصل مشارکت در حکمرانی خوب است. همچنین، سخنگوی دولت در پاسخگویی به رسانهها درباره این موضوع به خوبی عمل نکرده و پاسخهای او در چارچوب اصول شفافیت و پاسخگویی نبوده است. برای حفظ سرمایه اجتماعی کشور، دولت باید ضمن اتخاذ تصمیمات قاطع، رویههای شفاف و مشارکتی را دنبال کرده و به ابهامات و چالشهای مطرح شده، به صورت تخصصی و مسئولانه پاسخ دهد تا اعتماد عمومی به این اصلاحات اقتصادی حفظ شود.






