استان مازندران با شناسایی بیش از ۵۶۰ فرصت سرمایهگذاری اقتصادی، ظرفیت جدیدی برای جذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی فراهم کرده است. ارزش این فرصتها بالغ بر ۳.۵ میلیارد یورو برآورد شده و میتواند نقش مهمی در توسعه پایدار منطقه ایفا کند.
محمدابراهیم تولایی، سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استانداری مازندران، در برنامه زنده تلویزیونی «سیمای خدمت» که به مناسبت هفته دولت پخش شد، با اشاره به آغاز ماه ربیعالاول و روز کارمند، بر ضرورت تلاش مضاعف برای پیشرفت اقتصادی استان تأکید کرد.
وی با اشاره به جایگاه اقتصادی مازندران در سطح کشور گفت: این استان در تولید محصولات کشاورزی، خدمات و صنایع مختلف، رتبههای اول تا چهارم را در کشور داراست. سهم مازندران از ارزش افزوده بخش کشاورزی ۸ درصد، صنعت ۱۳ درصد و خدمات ۷ درصد است و در مجموع، این استان در جایگاه هفتم تولید ناخالص داخلی کشور قرار دارد.

تولایی با بیان اینکه کشاورزی همچنان محور اصلی اقتصاد استان است، افزود: حوزههای گردشگری، صنعت و اقتصاد مبتنی بر دریا نیز از جمله ظرفیتهای مهم توسعهای مازندران محسوب میشوند. این بخشها در سیاستگذاریهای استانداری جایگاه ویژهای دارند و تلاش میشود با تبدیل فرصتهای شناساییشده به طرحهای اجرایی، زمینه برای ورود سرمایهگذاران فراهم شود.
در ادامه این گفتوگو، تولایی به عملکرد یکساله دولت در حوزه اقتصادی استان اشاره کرد و گفت: طی این مدت، ۲۴۳ طرح اقتصادی به بهرهبرداری رسیده و بیش از ۵۰ هزار مجوز کسبوکار صادر شده است. همچنین ۱۸۲ موافقت اصولی و ۸۲ پروانه بهرهبرداری در بخش کشاورزی، ۶۶۷ جواز تأسیس صنعتی، ۳۲۲ پروانه بهرهبرداری صنعتی، ۷۴ طرح توسعه صنعتی، ۱۷۹ موافقت اصولی گردشگری و ۲۵۹۳ مجوز در حوزه صنایع دستی صادر شدهاند.
وی همچنین از تشکیل هستههای مشورتی در استانداری با همکاری دانشگاهها خبر داد. این گروههای تخصصی با بهرهگیری از دادههای علمی، در حوزههایی مانند اقتصاد دریامحور، گردشگری و توسعه بنادر فعالیت میکنند و نقش مؤثری در ارتقای کیفیت تصمیمگیریها و برنامهریزیهای اقتصادی دارند.
با توجه به این ظرفیتها، مازندران میتواند به یکی از قطبهای مهم سرمایهگذاری در کشور تبدیل شود. ایجاد زیرساختهای مناسب، تسهیل فرآیندهای اداری و حمایت از سرمایهگذاران، از جمله اقداماتی است که میتواند مسیر توسعه اقتصادی استان را هموارتر کند.