با وجود تلاش‌های گسترده ستاد مردمی دیه برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد، همچنان بیش از ۱۸ هزار نفر به دلیل ناتوانی در پرداخت دیون مالی و دیه‌های ناشی از حوادث غیرعمد در زندان‌های کشور حضور دارند. این آمار نشان‌دهنده ضرورت توجه بیشتر نهادهای حمایتی و مشارکت عمومی در حل این معضل اجتماعی است.
به گزارش خبرگزاری مهر، سید اسدالله جولایی، رئیس هیئت امنای ستاد دیه کشور، اعلام کرد: در حال حاضر ۱۷ هزار و ۱۲۹ مرد و ۸۶۳ زن ایرانی به دلیل عدم توانایی در پرداخت بدهی‌های خصوصی یا دیه‌های ناشی از حوادث غیرعمد، در زندان به سر می‌برند. این افراد فاقد سابقه کیفری بوده و اغلب به دلیل مشکلات مالی یا ضمانت‌های نادرست گرفتار شده‌اند.
استان تهران با ۲۷۲۲ زندانی غیرعمد، بیشترین آمار را در میان استان‌های کشور دارد. پس از آن، استان‌های فارس با ۱۵۴۲ زندانی و خراسان رضوی با ۱۵۳۹ نفر در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. این آمار نشان می‌دهد که تمرکز زندانیان جرایم غیرعمد در استان‌های پرجمعیت و دارای فعالیت‌های اقتصادی گسترده بیشتر است.
جولایی با اشاره به وضعیت زنان زندانی، گفت: از مجموع زندانیان جرایم غیرعمد، ۸۶۳ نفر زن هستند که بسیاری از آن‌ها سرپرست خانوار بوده و به دلیل مشکلات مالی، ضمانت‌های اشتباه یا تصمیمات اقتصادی نادرست، ناخواسته وارد چرخه زندان شده‌اند. برخی از این زنان با وجود تلاش خانواده‌ها برای تأمین بخشی از بدهی، به دلیل تأخیر در پرداخت یا عدم توافق با طلبکاران، ماه‌ها و حتی سال‌ها در زندان مانده‌اند.
در بخش دیگری از سخنان خود، رئیس هیئت امنای ستاد دیه به کاهش چشمگیر زندانیان بدهکار دیه اشاره کرد و گفت: با اصلاح قانون بیمه اجباری شخص ثالث و کاهش پرونده‌های مربوط به تصادفات رانندگی، تعداد زندانیان بدهکار دیه به ۱۰۹ نفر کاهش یافته است. این افراد عمدتاً درگیر پرونده‌های مربوط به حوادث کارگاهی یا سوانح شبه‌عمد هستند.
ستاد دیه کشور با اتکا به کمک‌های مردمی، حمایت خیرین و اصلاحات قانونی، توانسته گام‌های مؤثری در کاهش جمعیت زندانیان جرایم غیرعمد بردارد. با این حال، تداوم این مسیر نیازمند افزایش آگاهی عمومی، مشارکت گسترده‌تر نهادهای دولتی و غیردولتی و تقویت فرهنگ مسئولیت‌پذیری مالی در جامعه است.
آزادی زندانیان جرایم غیرعمد نه‌تنها اقدامی انسانی و اجتماعی است، بلکه می‌تواند از آسیب‌های خانوادگی، روانی و اقتصادی ناشی از حبس افراد بی‌گناه جلوگیری کند و زمینه‌ساز بازگشت آنان به زندگی سالم و فعال در جامعه باشد.
