بر اساس داده‌های رسمی منتشرشده، اقتصاد آلمان، به‌عنوان بزرگ‌ترین قدرت صنعتی اروپا، در سه‌ماهه دوم سال جاری با کاهش ۰.۱ درصدی تولید ناخالص داخلی مواجه شد. این افت اقتصادی در ادامه روند کندی رشد و نوسانات تجارت خارجی کشور به‌ویژه با ایالات متحده رخ داده و به گفته تحلیلگران، مطابق با پیش‌بینی‌های قبلی بوده است.
کاهش سرمایه‌گذاری در صنایع آلمانی و عقب‌نشینی تقاضا به‌ویژه از جانب آمریکا که پیش‌تر به‌واسطه نگرانی از تعرفه‌های دولت ترامپ افزایش یافته بود، از عوامل کلیدی این انقباض معرفی شده‌اند. طبق اعلام اداره آمار آلمان، مصرف داخلی و هزینه‌های دولتی در این فصل رشد داشته‌اند، اما نتوانسته‌اند کاهش در سرمایه‌گذاری را جبران کنند.
عقب‌گرد اقتصادی با وجود رشد در سه‌ماهه اول
نرخ رشد اقتصادی سه‌ماهه اول سال نیز از رقم اولیه ۰.۴ درصد به ۰.۳ درصد اصلاح شد و نشان‌دهنده شتاب‌زدایی کلی در روند بهبود اقتصادی آلمان است. فرانسیسکا پالماس، اقتصاددان ارشد اروپایی در مؤسسه تحقیقاتی «کپیتال اکونومیکس» با بیان اینکه اقتصاد آلمان هنوز نتوانسته از سطح تولید پیش از همه‌گیری کرونا فراتر رود، این وضعیت را نشانه‌ای از شکنندگی تقاضای جهانی برای کالاهای ساخت آلمان دانست.
توافق تجاری جدید آمریکا و اتحادیه اروپا؛ تلاش برای مهار تنش‌ها
در همین بازه زمانی، توافقی تجاری میان ایالات متحده و اتحادیه اروپا منعقد شد که طی آن تعرفه واردات بر اکثر کالاهای اروپایی تا سقف ۱۵ درصد تعیین گردید؛ نرخی که نسبت به تهدیدات اولیه واشنگتن کاهش قابل توجهی داشته است. این توافق توانست از بروز جنگ تجاری گسترده میان این دو شریک اقتصادی بزرگ جلوگیری کند. گفتنی است، آمریکا در سال ۲۰۲۴ با حجم تجارت دوجانبه ۲۵۳ میلیارد یورو، همچنان بزرگ‌ترین شریک تجاری آلمان محسوب می‌شد.
کارستن برزسکی، رئیس بخش کلان در مؤسسه ING، با اشاره به فضای خوش‌بینی عمومی در نظرسنجی‌های اخیر، تأکید کرد: “داده‌های واقعی تولید ناخالص داخلی نشان می‌دهد که صرف خوش‌بینی نمی‌تواند تضمین‌کننده رشد اقتصادی پایدار باشد.”
در مجموع، داده‌های اخیر حاکی از ضرورت بازنگری در سیاست‌های اقتصادی صادرات‌محور آلمان هستند؛ به‌ویژه در مواجهه با نوسانات بازارهای خارجی و چالش‌های ژئو‌اقتصادی.
