تملک ۴۹ واحد تولیدی بدهکار در قزوین توسط بانک‌ها؛ ۱۰ واحد دیگر در آستانه تملک

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی قزوین، رضا صفاری، در جلسه ستاد سرمایه‌گذاری استان که روز سه‌شنبه نوزدهم فروردین در قزوین برگزار شد، از تملک ۴۹ واحد تولیدی بدهکار در شهرک‌های صنعتی این استان توسط بانک‌های عامل خبر داد. وی همچنین اعلام کرد که ۱۰ واحد تولیدی دیگر نیز در مراحل نهایی تملک قرار دارند.

صفاری با اشاره به وجود ۱۶ شهرک صنعتی در استان قزوین و تلاش‌های این شرکت برای تامین زیرساخت‌های اساسی نظیر آب، برق و گاز برای واحدهای تولیدی مستقر در این شهرک‌ها، افزود: در حال حاضر ۱۳۷ واحد تولیدی راکد در شهرک‌های صنعتی قزوین وجود دارد که سرمایه‌گذاری در این بخش می‌تواند نقش بسزایی در توسعه تولید و ایجاد فرصت‌های شغلی برای جوانان استان ایفا کند.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی قزوین همچنین از انعقاد قراردادی مبنی بر ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی خبر داد و اظهار داشت: در همین راستا، مبلغ ۳۲۰ میلیارد ریال توسط شرکت شهرک‌های صنعتی در بانک مربوطه سپرده‌گذاری شده است.

در ادامه این جلسه، احمد بارگاهی، مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری قزوین، با انتقاد از فقدان سند توسعه سرمایه‌گذاری در استان، علی‌رغم ظرفیت‌های ویژه آن در حوزه‌های صنعت و کشاورزی، این موضوع را مانعی اساسی در جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی دانست. وی تدوین این سند و بهبود فضای کسب‌وکار را کلید تبدیل قزوین به قطب جذب سرمایه عنوان کرد و بر ضرورت عزم جدی و همکاری تمامی دستگاه‌های اجرایی در این زمینه تاکید نمود.

بارگاهی همچنین به نبود کتابچه راهنمای تشویق سرمایه‌گذاری متناسب با ظرفیت‌های استان اشاره کرد و تهیه آن را گامی موثر در معرفی مزیت‌های رقابتی، تشریح فرآیندهای اداری و ارائه مشوق‌های ویژه برای پروژه‌های با ارزش افزوده بالا دانست که می‌تواند به جذب سریع‌تر سرمایه‌گذاران کمک کند. وی طولانی بودن فرآیند اخذ مجوز تغییر کاربری زمین‌های صنعتی (به طور متوسط ۱۴ ماه) را از دیگر موانع سرمایه‌گذاری برشمرد و تسهیل این روند در شهرک‌های صنعتی را راهکاری برای افزایش جذب سرمایه‌گذاران عنوان کرد.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری قزوین در پایان خاطرنشان کرد که بخش عمده‌ای از ارزش افزوده صنایع قزوین در حال حاضر به استان‌های دیگر منتقل می‌شود و این مسئله نیازمند بازنگری در سیاست‌گذاری‌ها و تسهیل فرآیندهای اداری در استان است.

مجله خبری بیداردل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *