در حالی که خراسان رضوی با تولید ناخالص داخلی بیش از ۳۵۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰، پنجمین ظرفیت اقتصادی کشور را در اختیار دارد، قدرت خرید خانوارهای این استان تنها حدود ۶۵ درصد میانگین کشوری است. این شکاف معنا می‌دهد که درآمد سرانه ۱۹۴ میلیون تومانی خانوار شهری و ۱۲۵ میلیون تومانی خانوار روستایی، کمتر از سطح فناورانه و بازارمحور استان خراسان رضوی است. با این حال، شاخص‌های مثبت دیگری از دل این آمار بیرون می‌آیند: ضریب جینی پایین‌تر و نرخ بیکاری ۴.۹ درصدی در فصل بهار ۱۴۰۴، همزمان با رشد ۳۱.۶ درصدی صادرات سالانه، امیدبخشِ تغییر معادلات اقتصادی استان است.
فرصت‌ها و ضرورت‌ها
- تقویت صنایع منطقه‌ای و جاذبه‌های مرزی صادرات خراسان رضوی در سال گذشته ۳۱.۶ درصد رشد کرد و اکنون پنج درصد کل صادرات کشور را به خود اختصاص می‌دهد. توسعه مناطق آزاد سرخس و دوغارون و تسهیل تجارت با همسایگان—ازجمله افغانستان و ترکمنستان—می‌تواند ارزش‌افزوده تولیدات کشاورزی، صنایع‌دستی و معدن را افزایش داده و سهم خانوارها از درآمد ملی را ارتقا دهد.
- حمایت از کسب‌وکارهای نوآور و عدالت درآمدی با وجود کاهش فاصله دهک‌ها (ضریب جینی ۰.۳۱)، پایین بودن قدرت خرید نیاز به تمرکز بر آموزش مالی خانواده‌ها، طرح‌های وام خرد و تسهیل دسترسی به بازارهای داخلی و خارجی دارد. تلاش برای واقعی‌سازی شهریه نانوایی‌ها بدون انتقال هزینه به آحاد مردم و برگزاری «یکشنبه‌های اقتصادی» برای حل فوری معضلات بخش خصوصی، مصادیقی از همکاری میان دولت و مردم در استانداری هستند.
پروژه‌های دیپلماسی اقتصادی، از سفر به پاکستان و ازبکستان تا هماهنگی گمرکی در دوغارون، همراه با ارتقای رتبه اول در فضای کسب‌وکار کشور، نشان می‌دهد که سرعت عمل، شفافیت در تصمیم‌گیری و مشارکت فعال نمایندگان مختلف قوه‌ها کلید عبور از موانع درآمدی است. اکنون چالشی پیشِ روست: چگونه با توان سرمایه‌های انسانی جوان و ظرفیت‌های صادراتی، ضریب قدرت خرید را به نقطه‌ای نزدیک‌تر به میانگین کشوری برسانیم؟ پاسخ، در هم‌افزایی صنایع بومی، مرزهای تجاری و مهارت‌آفرینی اقتصادی نهفته است.
