طبق اعلام سازمان پزشکی قانونی کشور، هر سال بالغ بر ۱۰۰ هزار پرونده مرتبط با حوزه روانپزشکی قانونی مورد بررسی کارشناسی قرار میگیرد؛ آماری قابل تأمل که نشاندهنده اهمیت روزافزون این حوزه در فرآیند دادرسی است.
روانپزشکی قانونی، تقاطع دو مسیر پرچالش سلامت روان و حقوق کیفری است؛ جایی که مشخص میشود آیا متهم در زمان ارتکاب جرم، توانایی درک و کنترل رفتار خود را داشته یا خیر. همچنین در موضوعاتی نظیر حضانت، اهلیت حقوقی یا مسئولیت کیفری، نقش این حوزه تعیینکننده است.
راهاندازی مراکز تخصصی روانپزشکی قانونی در تهران و مشهد
در راستای ارتقای کیفی خدمات، نخستین مرکز تخصصی مشاوره روانپزشکی قانونی در تهران طی دهه فجر سال ۱۴۰۰ راهاندازی شد. این مرکز با هدف تسریع در بررسی پروندهها و حذف نیاز به ارجاع بیرونی، بهسرعت توسعه یافته و اکنون تمامی تستها و مشاورههای مورد نیاز را بدون ارجاع به مراکز خارج از سازمان ارائه میدهد.
پیش از تأسیس این مرکز، روند پاسخدهی به پروندهها با تأخیرهایی تا ۸ ماه همراه بود. اکنون اما، زمان انجام تستهای تخصصی به حدود یک هفته کاهش یافته و در موارد فوری حتی در همان روز نتیجه در پرونده ثبت میشود.
ارائه خدمات رایگان و تخصصی به کودکان و نوجوانان
در گامی دیگر، بخش مشاوره کودک و نوجوان نیز در سال ۱۴۰۱ فعال شد تا ارزیابیهای روانی در محیطی امن و متناسب با نیازهای روحی این گروه سنی انجام گیرد. ابزارهایی چون بازی و نقاشی به فرآیند ارزیابی افزوده شده تا از ایجاد آسیبهای ثانویه روانی جلوگیری شود. در این بخش، یک روانپزشک کودک و یک روانشناس فوقتخصص به مراجعین خدمترسانی میکنند.
افزایش سرعت رسیدگی و کاهش هزینهها
یکی از مزایای اصلی ایجاد این مراکز، کاهش چشمگیر زمان انتظار و صرفهجویی مالی برای مراجعان بوده است. ارجاع به مراکز بیرونی نه تنها پرهزینه بود، بلکه رسیدگی به پروندهها را با تأخیر مواجه میکرد. اکنون با ایجاد وحدت رویه در تستها و تفسیرها، دقت و سرعت در تصمیمگیریهای قضایی افزایش یافته است.

افق آینده: توسعه در تمام استانها و ایجاد بخش سالمندان
با توجه به رضایت عمومی از عملکرد این مراکز، برنامه راهبردی سازمان پزشکی قانونی شامل گسترش مراکز مشاوره روانپزشکی در سطح کشور و راهاندازی بخش سالمندان در تهران است. در همین راستا، مرکز مشهد نیز در سال ۱۴۰۳ با رویکردی مشابه آغاز بهکار کرده است.
بیش از ۷۲۰۰ پرونده در کمیسیونهای تخصصی بررسی میشود
از میان حدود ۲.۵ میلیون نظریه کارشناسی سازمان، سالانه بیش از ۱۰۰ هزار نظریه مربوط به حوزه روانپزشکی قانونی است. بهطور میانگین، بالغ بر ۷۲۰۰ پرونده پیچیده نیز در کمیسیونهای تخصصی سازمان بررسی میشود که موضوعاتی همچون مسئولیت کیفری، صلاحیت والدین، کمال عقل و اختلالات روانی را در بر میگیرد.
در نهایت، روانپزشکی قانونی بهعنوان ابزاری کلیدی در تحقق عدالت و رعایت حقوق افراد با وضعیت روانی خاص، نقش مهمی در نظام قضایی کشور ایفا میکند.