غول جستجوی اینترنت، گوگل، با چالش حقوقی بی‌سابقه‌ای روبرو است که می‌تواند آینده این شرکت را دگرگون کند. قاضی فدرال آمریکا، آمیت مهتا، در حال بررسی تصمیم‌گیری درباره سرنوشت پرسودترین بخش تجارت گوگل است: تقسیم امپراتوری جستجوی این شرکت، در پی یک پرونده ضد انحصار بزرگ.
این پرونده پس از شنیدن اظهارات پایانی از سوی وکلای گوگل و وزارت دادگستری آمریکا به مرحله نهایی خود رسیده است. وزارت دادگستری در مراحل قبلی این محاکمه موفق شد ثابت کند که گوگل قوانین ضد انحصار را در بازارهای تبلیغات “جستجوی عمومی” و “جستجوی متنی عمومی” (تبلیغاتی که در بالای نتایج جستجو ظاهر می‌شوند) نقض کرده است.
درخواست‌های وزارت دادگستری و پیامدهای احتمالی وزارت دادگستری در مرحله تعیین راه‌حل، درخواست کرده است که قاضی مهتا گوگل را مجبور به فروش مرورگر کروم، اشتراک‌گذاری داده‌های جستجو با رقبا، و لغو قراردادهای انحصاری کند. این قراردادها حضور گوگل را به عنوان موتور جستجوی پیش‌فرض در دستگاه‌های تلفن همراه و مرورگرهای وب تضمین می‌کنند.
دولت آمریکا مدعی است که گوگل طی چندین دهه، میلیاردها دلار به شرکت‌هایی مانند اپل و سامسونگ الکترونیکس پرداخت کرده است تا موتور جستجوی پیش‌فرض در گوشی‌های هوشمند و مرورگرهای وب باقی بماند. این موقعیت انحصاری به گوگل کمک کرده تا به پرکاربردترین موتور جستجوی جهان تبدیل شود و سالانه بیش از ۳۰۰ میلیارد دلار درآمد کسب کند که بخش عمده آن از محل تبلیغات جستجو است.
پاسخ گوگل و چشم‌انداز آینده گوگل اعلام کرده است که نسبت به حکم اولیه مبنی بر انحصارطلبی غیرقانونی، درخواست تجدیدنظر خواهد کرد. با این حال، این فرآیند ممکن است سال‌ها به طول انجامد تا به تصمیم نهایی برسند. اگر قاضی مهتا با پیشنهادات وزارت دادگستری موافقت کند، گوگل مجبور خواهد شد بخش قابل توجهی از کسب‌وکار فعلی جستجوی خود را تغییر دهد. مرورگر کروم گوگل، که به لطف قرار گرفتن در گوشی‌های اندرویدی (اکثریت گوشی‌های هوشمند در سراسر جهان) محبوب‌ترین مرورگر وب است، نیز تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.
پرونده دوم ضد انحصار علیه گوگل علاوه بر این، یک ماه پس از حکم قاضی مهتا، وزارت دادگستری و چندین ایالت آمریکا در پرونده دیگری مدعی شدند که گوگل در فناوری مرتبط با تبلیغات آنلاین (که ناشران را به تبلیغ‌کنندگان متصل می‌کند) نیز انحصار ایجاد کرده است. دولت آمریکا در اسناد خود عنوان کرده است که نفوذ گوگل بر این نرم‌افزار، به این شرکت اجازه داده تا از هر دلار معامله بین ناشران و تبلیغ‌کنندگان، ۳۶ سنت را برای خود نگه دارد.
در مقابل، گوگل استدلال می‌کند که پرونده دولت آمریکا بر اساس اینترنت قدیم است که در آن رایانه‌های رومیزی حاکم بودند و کاربران اینترنت نشانی وب‌سایت‌ها را با دقت وارد می‌کردند. گوگل ادعا می‌کند که امروزه تبلیغ‌کنندگان بیشتر به شرکت‌های شبکه‌های اجتماعی مانند تیک‌تاک یا خدمات پخش اینترنتی مانند پیکاک روی آورده‌اند تا به مخاطبان دسترسی پیدا کنند.
در نهایت، سرنوشت این غول فناوری در دستان قاضی مهتا است و تصمیم او می‌تواند چشم‌انداز صنعت فناوری و نحوه دسترسی کاربران به اطلاعات را به طور چشمگیری تغییر دهد.
