در اقدامی ارزشمند و در راستای سیاست‌های دستگاه قضایی مبنی بر توانمندسازی و بازاجتماعی کردن زندانیان، 350 متر مربع فضای جدید به کارگاه‌های اشتغال ندامتگاه مرکزی کرج افزوده شد. این توسعه که در مراسمی با حضور رئیس کل دادگستری استان البرز و جمعی از مسئولان قضایی و اجرایی استان به بهره‌برداری رسید، ظرفیت اشتغال زندانیان این مجموعه را به 700 نفر افزایش داد. این رویکرد نه تنها فرصتی برای کسب درآمد و گذران اوقات فراغت مفید برای زندانیان فراهم می‌کند، بلکه زمینه مهارت‌آموزی و ایجاد شغل پس از آزادی را نیز مهیا می‌سازد که نقش بسزایی در کاهش نرخ بازگشت جرم خواهد داشت.
حسین فاضلی هریکندی، رئیس کل دادگستری استان البرز، در این مراسم با اشاره به اهمیت اشتغال زندانیان به عنوان یکی از اولویت‌های دستگاه قضایی در سال‌های اخیر گفت: “توسعه اشتغال برای زندانیان، با تبدیل این افراد به نیروی کار فعال و مولد در جامعه، مزایای متعددی به همراه دارد. علاوه بر اینکه زندانیان از این طریق می‌توانند دستمزد دریافت کرده و اوقات فراغت خود را به شکل سازنده‌ای سپری کنند، زمینه کسب مهارت‌های شغلی و ایجاد شغل پایدار برای دوران پس از آزادی نیز فراهم می‌شود. این امر نقش بسیار مهمی در فرآیند بازاجتماعی شدن آن‌ها ایفا کرده و با یک رویکرد پیشگیرانه، احتمال بازگشت مجدد آنان به زندان‌ها را به حداقل می‌رساند.”
توانمندسازی از درون زندان؛ اعطای گواهینامه‌های معتبر فنی و حرفه‌ای
فاضلی هریکندی با استناد به آسیب‌شناسی‌های صورت گرفته در معاونت نظارت بر زندان و اجرای احکام دادگستری کل استان البرز، خاطرنشان کرد که بخش قابل توجهی از زندانیان، به ویژه در جرایم مربوط به سرقت، فاقد شغل ثابت پیش از ورود به زندان بوده‌اند. وی در این زمینه اظهار داشت: “بر اساس تفاهم‌نامه منعقد شده میان سازمان زندان‌ها، اقدامات تامینی و تربیتی و سازمان فنی و حرفه‌ای کشور، دوره‌های آموزشی متنوع و کاربردی برای زندانیان برگزار می‌شود و پس از گذراندن موفقیت‌آمیز این دوره‌ها، گواهینامه‌های معتبر فنی و حرفه‌ای به آنان اعطا می‌گردد. این امر به این افراد این امکان را می‌دهد تا پس از پایان دوران محکومیت، با استفاده از این مدارک معتبر، نسبت به اخذ وام‌های خوداشتغالی اقدام کرده و در زمینه‌ای که مهارت کسب کرده‌اند، مشغول به کار شوند.” این رویکرد، گامی موثر در جهت ایجاد اشتغال پایدار برای زندانیان پس از آزادی و جلوگیری از بازگشت آنان به چرخه جرم است.
توسعه کارگاه خیاطی؛ ظرفیت اشتغال 100 نفر در یک کارگاه
رئیس کل دادگستری استان البرز در ادامه سخنان خود به افتتاح فضای جدید کارگاه خیاطی در ندامتگاه مرکزی کرج اشاره کرد و گفت: “در مراسم امروز، 350 متر مربع فضای جدید به محدوده کارگاه خیاطی این ندامتگاه اضافه شد و بدین ترتیب، فضای کلی این کارگاه به 550 متر مربع با امکان اشتغال 100 نفر افزایش یافت. با توجه به استقبال خوبی که از سوی بخش خصوصی برای همکاری با این کارگاه صورت گرفته است، در حال حاضر بخشی از ظرفیت تولیدی این کارگاه به تولید لباس کار برای شرکت‌ها و سازمان‌های مختلف اختصاص یافته است که این امر، علاوه بر ایجاد اشتغال برای زندانیان، به تامین نیازهای بازار کار نیز کمک می‌کند.”
افزایش ظرفیت اشتغال درون زندان به 700 نفر
عالی‌ترین مقام قضایی استان البرز با اشاره به تاثیر این توسعه در افزایش کلی ظرفیت اشتغال زندانیان استان اظهار کرد: “با افتتاح این فضای جدید، مجموع ظرفیت اشتغال زندانیان در داخل زندان‌های استان البرز به حدود 700 نفر رسیده است. در حال حاضر، در داخل دو زندان اصلی استان، یعنی ندامتگاه‌های کرج و فردیس، 21 کارگاه فعال وجود دارد که مساحتی بالغ بر 6900 متر مربع را به خود اختصاص داده‌اند و زمینه‌های متنوعی از اشتغال را برای زندانیان فراهم آورده‌اند.”
اشتغال 660 زندانی در خارج از زندان‌های استان
فاضلی هریکندی همچنین به سیاست اشتغال زندانیان در خارج از زندان اشاره کرد و افزود: “علاوه بر توسعه ظرفیت‌های اشتغال درون زندان، یکی دیگر از سیاست‌های مهمی که در استان البرز به طور جدی پیگیری می‌شود، حوزه اشتغال زندانیان در خارج از زندان است. بر این اساس، برخی از زندانیانی که دارای جرایم سبک هستند و شرایط لازم را دارند، در کارخانجات و واحدهای تولیدی خارج از زندان مشغول به کار می‌شوند و حقوق و مزایای خود را مطابق با قانون کار دریافت می‌کنند. در حال حاضر، 660 زندانی در 43 کارگاه و کارخانه در سطح استان البرز مشغول به کار در خارج از زندان هستند که این امر، علاوه بر کمک به معیشت آنان و خانواده‌هایشان، گامی موثر در جهت بازگشت سالم آنان به جامعه محسوب می‌شود.”
توسعه اشتغال زندانیان در استان البرز، نه تنها یک اقدام حمایتی برای این افراد و خانواده‌هایشان است، بلکه یک سرمایه‌گذاری بلندمدت در جهت کاهش نرخ جرم و افزایش امنیت اجتماعی نیز به شمار می‌رود. با توانمندسازی زندانیان و فراهم آوردن زمینه اشتغال پایدار برای آنان پس از آزادی، می‌توان امیدوار بود که این افراد به عنوان شهروندان مسئولیت‌پذیر به جامعه بازگردند و نقش موثری در توسعه و آبادانی کشور ایفا نمایند. این رویکرد، نمونه‌ای موفق از تلفیق اهداف اصلاحی و حمایتی در نظام قضایی کشور است.
