نماینده مردم تربت‌حیدریه در مجلس از تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۵ بر مبنای «واقع‌گرایی در اعداد»، پرهیز از قانون‌گذاری دستوری و بازتعریف ساختار بودجه خبر داد و گفت این سند مالی کشور نسبت به بودجه‌های سال‌های گذشته «کاملاً متفاوت» خواهد بود.
محسن زنگنه در گفت‌وگو با ایسنا ضمن اشاره به اصلاح نظام درآمدهای نفتی بر اساس برنامه هفتم توسعه، تصریح کرد: «شفافیت در تخصیص منابع نفتی تا حد زیادی ارتقا یافته، اما هنوز تا وضعیت مطلوب فاصله داریم.» او از نهایی شدن طرحی در کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس خبر داد که در صورت تصویب در صحن علنی، تحول اساسی در ارکان بودجه‌ریزی ایجاد خواهد کرد.
به گفته زنگنه، مهم‌ترین تغییرات لایحه ۱۴۰۵ عبارت‌اند از:
- افزودن جداول «برنامه‌محور» مطابق با قوانین دائمی و تکالیف برنامه هفتم توسعه؛
- حذف تمامی احکام غیر بودجه‌ای از متن لایحه؛
- تمرکز بر بودجه‌ریزی یک‌ساله و مبتنی بر شاخص‌های توسعه‌ای؛
- ممنوعیت تصویب مقررات جدید خارج از فرآیند قانون بودجه.
این نماینده مجلس تاکید کرد که اجرایی شدن این اصلاحات، «قابلیت پیش‌بینی مالی» دولت و شفافیت دستگاه‌های اجرایی را به شکل چشمگیری افزایش می‌دهد و از آفت قانون‌گذاری موازی و تغییرات ساختاری بی‌‌برنامه جلوگیری می‌کند. زنگنه افزود تلاش نمایندگان بر آن است تا پیش از پایان سال جاری، لایحه بودجه ۱۴۰۵ با این رویکرد در مجلس تصویب شود و به دولت ابلاغ گردد.
کارشناسان اقتصادی معتقدند تغییر جهت از احکام سال‌به‌سال و ادغام برنامه‌ها در جداول بودجه می‌تواند ضمن تسریع در تخصیص اعتبارات، زمینه‌ساز افزایش کارایی پروژه‌های عمرانی و جلوگیری از خام‌فروشی منابع شود. ارتقای شفافیت و واقعی‌سازی ارقام بودجه به‌ویژه در شرایط نوسانات قیمت نفت و تحریم‌های اقتصادی، یکی از کلیدهای کنترل تورم و پایداری مالی ایران در سال‌های پیش رو خواهد بود.
