تازه‌ترین گزارش وزارت خزانه‌داری ایالات متحده از وضعیت مالی این کشور در ماه آوریل سال ۲۰۲۵، تصویر پیچیده‌ای از تاثیر سیاست‌های اقتصادی اخیر، به ویژه در حوزه تعرفه‌های تجاری، ارائه می‌دهد. بر اساس این گزارش، کسری بودجه آمریکا در ماه آوریل به رقم ۲۵۸.۴ میلیارد دلار رسیده که در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته، حدود ۲۳ درصد یا ۴۹ میلیارد دلار افزایش نشان می‌دهد. این افزایش در حالی رقم خورده که درآمدهای مالیاتی در ماه پایانی فصل مالیاتی قوی بوده و وصول تعرفه‌های وارداتی نیز به سطحی بی‌سابقه رسیده است.
وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده است که درآمدهای گمرکی این کشور در ماه آوریل به مجموع ۱۶ میلیارد دلار رسیده است. این رقم، جهشی قابل توجه نسبت به ۹ میلیارد دلار وصولی در مدت مشابه سال قبل محسوب می‌شود و رکورد قبلی ۹.۶ میلیارد دلاری که دو سال پیش به ثبت رسیده بود را به طور چشمگیری پشت سر گذاشته است. این افزایش چشمگیر درآمدهای گمرکی، همزمان با اجرای سیاست‌های تعرفه‌ای سختگیرانه دولت آمریکا به رهبری دونالد ترامپ صورت گرفته است. در این دوره، تعرفه‌ها بر کالاهای وارداتی از چین تا ۱۴۵ درصد افزایش یافته و حداقل ۱۰ درصد تعرفه نیز بر واردات کالاها از سایر کشورها اعمال شده است.
بر اساس محاسبات، آمریکا در ماه آوریل به طور میانگین روزانه کمی بیش از ۵۰۰ میلیون دلار از محل تعرفه‌ها درآمد کسب کرده است. این در حالی است که رئیس‌جمهور ترامپ در ماه گذشته مدعی شده بود که این وصولی‌های روزانه حدود دو میلیارد دلار است. در هفت ماه نخست سال مالی جاری، مجموع تعرفه‌های گمرکی خالص به ۶۳ میلیارد دلار رسیده است که در مقایسه با ۴۸ میلیارد دلار در مدت مشابه سال قبل، افزایش قابل توجهی را نشان می‌دهد.
با این حال، پیش‌بینی می‌شود که این روند صعودی درآمدزایی از محل تعرفه‌ها با تغییرات اخیر در سیاست‌های تجاری تعدیل شود. در پایان هفته گذشته، آمریکا و چین به توافقی برای کاهش موقت تعرفه‌های سنگین اعمال شده بر کالاهای یکدیگر دست یافتند. بر اساس این توافق، آمریکا تعرفه ۱۴۵ درصدی بر واردات از چین را برای ۹۰ روز آینده به ۳۰ درصد کاهش می‌دهد و چین نیز تعرفه خود بر واردات از آمریکا را از ۱۲۵ درصد به ۱۰ درصد تقلیل خواهد داد. این کاهش تعرفه‌ها، اگرچه می‌تواند به کاهش تنش‌های تجاری بین دو اقتصاد بزرگ جهان کمک کند، اما احتمالاً منجر به کاهش درآمدهای گمرکی آمریکا در ماه‌های آتی خواهد شد.
در کنار درآمدهای حاصل از تعرفه‌ها، کل دریافتی‌های ماهانه دولت آمریکا در آوریل به ۸۵۰ میلیارد دلار رسیده است. از این میزان، ۵۳۷ میلیارد دلار مربوط به مالیات بر درآمد افراد و ۱۸۴ میلیارد دلار نیز از محل بیمه اجتماعی و بازنشستگی تامین شده است. در مقابل، کل هزینه‌های دولت در این ماه ۵۹۲ میلیارد دلار اعلام شده که بخش عمده آن (۱۳۲ میلیارد دلار) مربوط به پرداخت‌های تامین اجتماعی بوده است.
کاهش اندک تورم در آمریکا:
در همین حال، گزارش دفتر آمار کار آمریکا نشان می‌دهد که نرخ تورم سالانه در این کشور در ماه آوریل به ۲.۳ درصد رسیده است که نسبت به ۲.۴ درصد در ماه مارس کاهش یافته و کمتر از پیش‌بینی‌های تحلیلگران بوده است. شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) نسبت به ماه قبل ۰.۲ درصد افزایش یافته که عامل اصلی آن، افزایش ۰.۳ درصدی قیمت مسکن بوده است. قیمت انرژی نیز در این مدت ۰.۷ درصد صعود کرده، در حالی که قیمت مواد غذایی با کاهش ۰.۱ درصدی روبرو شده است.
بر اساس گزارش سایت برکینگ نیوز، شاخص قیمت مصرف‌کننده اصلی (بدون احتساب مواد غذایی و انرژی) در ماه آوریل ۲۰۲۵ نسبت به آوریل ۲۰۲۴ به میزان ۲.۸ درصد و نسبت به مارس ۰.۲ درصد افزایش یافته است.
تاثیر داده‌های تورمی بر برابری یورو و دلار:
تحولات اقتصادی آمریکا و به ویژه نرخ تورم، تاثیر مستقیمی بر ارزش دلار در برابر سایر ارزها، از جمله یورو، دارد. در نشست سیاست پولی فدرال رزرو در ماه مه که هفته گذشته برگزار شد، نرخ بهره بدون تغییر در محدوده ۴.۲۵ تا ۴.۵۰ درصد حفظ شد و موضع محتاطانه‌ای در مورد چشم‌انداز سیاست‌های پولی اتخاذ گردید. بیانیه فدرال رزرو تاکید کرد که خطرات تورم و بیکاری در حال افزایش است.
جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، در کنفرانس مطبوعاتی پس از این نشست، خاطرنشان کرد که انتظارات تورمی کوتاه‌مدت به دلیل اعمال تعرفه‌ها افزایش یافته و لازم است پیش از هرگونه تغییر در سیاست‌های پولی، مدتی صبر کرد و داده‌های اقتصادی را ارزیابی نمود.
پیش از انتشار داده‌های تورمی اخیر، دلار آمریکا در بحبوحه خوش‌بینی به توافق تجاری با چین تقویت شده بود. افزایش غافلگیرکننده در شاخص تورم سالانه CPI می‌تواند پیش‌بینی‌ها مبنی بر حفظ سیاست کنونی فدرال رزرو تا ماه ژوئن را تقویت کند. در این صورت، احتمال افزایش بیشتر ارزش دلار در واکنش به این داده‌ها وجود دارد و ممکن است برابری یورو در برابر دلار به آستانه ۱.۱۰۰۰ برسد. در مقابل، اگر نرخ تورم کمتر از حد انتظار اعلام شود، می‌تواند روند نزولی دلار را با توجه به انتظارات جدید مبنی بر سیاست‌های انبساطی فدرال رزرو احیا کرده و به تقویت یورو در برابر دلار و بازگشت برابری به سمت رقم ۱.۱۳۰۰ کمک کند.
در مجموع، وضعیت اقتصادی آمریکا تحت تاثیر سیاست‌های تعرفه‌ای و تحولات تورمی، در حال حاضر در یک نقطه عطف قرار دارد. افزایش کسری بودجه با وجود درآمدهای بالای تعرفه‌ای، نشان‌دهنده پیچیدگی‌های ناشی از این سیاست‌ها است و توافق تجاری اخیر با چین می‌تواند معادلات اقتصادی و ارزی را در ماه‌های آینده دستخوش تغییرات قابل توجهی کند. فعالان بازارهای مالی و تحلیلگران اقتصادی با دقت تحولات پیش رو را زیر نظر دارند تا بتوانند تاثیرات این عوامل را بر اقتصاد جهانی و بازارهای ارز ارزیابی کنند.
