وزارت راه و شهرسازی، در تازه‌ترین گزارش خود به کمیسیون عمران مجلس، جزئیات اقدامات انجام شده در راستای پیشبرد طرح ملی مسکن را تشریح کرد. این گزارش جامع که در راستای ماده ۱۹ قانون جهش تولید مسکن ارائه شده، به تامین مصالح ساختمانی، کاهش هزینه‌ها، تسهیلات قانونی، توسعه زیرساخت‌ها و برنامه‌های حمایتی پرداخته است.
تأمین مصالح و کاهش هزینه‌های ساخت
یکی از مهم‌ترین اقدامات در جهت تسریع و کاهش هزینه‌های ساخت مسکن، پیش‌خرید مصالح از بورس کالا است. بر اساس ماده ۱۳ قانون جهش تولید مسکن، تاکنون بالغ بر ۸۵ هزار تن انواع میلگرد برای طرح نهضت ملی مسکن از طریق صندوق ملی مسکن از بورس کالا خریداری شده است. این رویکرد نه تنها به تثبیت قیمت‌ها کمک می‌کند، بلکه تضمین‌کننده دسترسی به مواد اولیه ضروری برای پروژه‌های ساختمانی است. همچنین، آیین‌نامه مربوط به تامین مصالح ساختمانی از جمله سیمان و فولاد در طرح‌های حمایتی مسکن، در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ به تصویب هیئت وزیران رسید که گامی مهم در ساماندهی این بخش به شمار می‌رود.
در راستای کاهش هزینه‌ها برای متقاضیان، طبق ماده ۱۴ قانون جهش تولید مسکن، تخفیف ۳۰ درصدی در عوارض صدور و تمدید پروانه ساختمانی و گواهی پایان کار برای تمامی برنامه‌های حمایتی مسکن اعمال می‌شود. تفاهم‌نامه‌ای نیز بین وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور منعقد شده تا فرآیند صدور پروانه‌ها تسریع یابد.
مشوق‌ها و معافیت‌ها برای متخصصان و اقشار خاص
به منظور تشویق مهندسان به ارائه خدمات در پروژه‌های حمایتی مسکن و همچنین حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، ماده ۱۵ قانون جهش تولید مسکن تدابیر ویژه‌ای اندیشیده است. بر اساس تفاهم‌نامه میان معاونت مسکن و ساختمان و سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، مهندسان داوطلب می‌توانند از ۵۰ درصد ظرفیت پروانه اشتغال خود و کاهش ۵۰ درصدی حق‌الزحمه طراحی و نظارت بهره‌مند شوند. علاوه بر این، مددجویان، ایثارگران، رزمندگان معسر و معلولان از پرداخت هزینه نظام مهندسی معاف شده‌اند. این مشوق‌ها علاوه بر کاهش هزینه‌های طرح، انگیزه بیشتری برای مشارکت مهندسان فراهم می‌کند.
تأمین زیرساخت‌ها و خدمات روبنایی
یکی از چالش‌های همیشگی در پروژه‌های ساخت مسکن، تأمین زیرساخت‌های لازم مانند آب، برق و فاضلاب بوده است. بر اساس ماده ۹ قانون جهش تولید مسکن، اجرای تأسیسات زیربنایی در اراضی دولتی باید همزمان با آماده‌سازی اراضی صورت گیرد. تأمین مالی این پروژه‌ها به صورت یک‌سوم از محل صندوق ملی مسکن، منابع داخلی وزارت نیرو و سازمان برنامه و بودجه انجام می‌شود. همچنین، وزارت راه و شهرسازی از طریق تهاتر اراضی با نهادهایی مانند بنیاد مسکن، شهرداری‌ها، ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و بنیاد مستضعفان، بخشی از منابع مالی مورد نیاز را تأمین می‌کند.
برای تأمین منابع مالی پروژه‌های مسکن محرومان، بند پ تبصره ۱۰ قانون بودجه ۱۴۰۴ به وزارت راه و شهرسازی و دستگاه‌های تابعه اجازه می‌دهد تا سقف ۳۰۰ هزار میلیارد ریال از محل منابع داخلی یا تهاتر اراضی و املاک خود برای اجرای خدمات زیربنایی و روبنایی در طرح‌های حمایتی مسکن، بازآفرینی شهری و احیای بافت‌های فرسوده استفاده کنند.
شفافیت در معاملات و معماری ایرانی-اسلامی
ماده ۱۷ قانون جهش تولید مسکن، نرخ مالیات ثابت برای آماده‌سازی، محوطه‌سازی، خدمات زیربنایی و روبنایی در طرح‌های حمایتی مسکن را یک میلیون تومان تعیین کرده است که با همکاری سازمان امور مالیاتی و وزارت راه و شهرسازی در حال اجراست.
در راستای شفافیت و ساماندهی بازار مسکن، ماده ۱۸ قانون جهش تولید مسکن بر الزام اخذ کد رهگیری و ثبت تمامی معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات توسط مشاوران املاک به صورت رایگان تاکید دارد. “سامانه خودنویس” وزارت راه نیز برای ثبت رایگان قراردادها فعال شده و دریافت تسهیلات ودیعه مسکن نیز منوط به ثبت قرارداد اجاره و اخذ کد رهگیری است. با این حال، به دلیل فقدان ضمانت اجرایی کافی، اجرای کامل این ماده با چالش‌هایی روبروست.
در بخش هویت‌بخشی به طراحی مسکن، ماده ۲۰ قانون، به ابلاغ دستورالعمل طراحی و ساخت پروژه‌های مسکن حمایتی با رویکرد هویت ایرانی-اسلامی، الزامات زیست‌محیطی و پدافند غیرعامل در اردیبهشت ۱۴۰۳ پرداخته است. این دستورالعمل از سوی معاونت شهرسازی و معماری به استانداران و نهادهای ذی‌ربط ابلاغ شده است.
گزارش‌دهی فصلی و مسکن نیروهای مسلح
طبق ماده ۱۹ قانون جهش تولید مسکن، وزارت راه و شهرسازی موظف است گزارش عملکرد اجرای این قانون را به صورت فصلی به مجلس ارائه کند. تاکنون سه گزارش ارائه شده و چهارمین گزارش نیز اخیراً تقدیم کمیسیون عمران مجلس شده است. با راه‌اندازی داشبورد مدیریتی طرح‌های حمایتی مسکن، از این پس گزارش‌ها به صورت منظم ارائه خواهد شد.
در زمینه تامین مسکن کارکنان و بازنشستگان نیروهای مسلح، ماده ۲۵ قانون، همکاری با وزارت دفاع را در دستور کار قرار داده است. در حال حاضر، ساخت بیش از ۲۴۷ هزار واحد مسکونی ملکی و سازمانی آغاز شده و دستورالعمل اجرایی این طرح در ۲۶ اسفند ۱۴۰۲ به تصویب شورای عالی مسکن رسیده است. برنامه‌ریزی برای تامین مسکن نیروهای مسلح با همکاری سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی در دست تدوین و اجراست.
این اقدامات نشان‌دهنده عزم دولت برای حل چالش‌های حوزه مسکن و تحقق وعده‌های طرح ملی مسکن است. اما برای دستیابی به اهداف کامل این طرح، همکاری بین‌بخشی و رفع موانع موجود همچنان ضروری به نظر می‌رسد. به نظر شما کدام یک از این اقدامات تاثیر بیشتری در تسهیل خانه‌دار شدن مردم خواهد داشت؟
