رئیس‌کل دادگستری استان کرمان اعلام کرد که سه‌چهارم پرونده‌های قاچاق در این استان مربوط به سوخت است؛ موضوعی نگران‌کننده که امنیت اقتصادی و اجتماعی را تهدید می‌کند و نیازمند مقابله‌ای همه‌جانبه و هدفمند است.
حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی در جلسه کمیسیون برنامه‌ریزی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز استانداری کرمان ضمن اشاره به سهم بالای قاچاق سوخت در پرونده‌های تعزیراتی، خواستار تغییر نگاه در نحوه مبارزه با این پدیده شد.
مقابله‌ای فراتر از تعقیب خودروهای شوتی
وی تاکید کرد که تمرکز صرف بر خودروهای حامل سوخت قاچاق کافی نیست، بلکه باید با مافیاهای پنهان، رانت‌های سیستماتیک و فساد ساختاری که زمینه‌ساز قاچاق هستند، برخورد قاطع و اصولی صورت گیرد.
حمیدی با اشاره به تجربه سه دهه‌ای کشور در مواجهه با قاچاق، تصریح کرد: «نبود یک برنامه راهبردی و اولویت‌محور باعث شده هنوز نتایج مطلوب حاصل نشود.»
آمادگی قضایی برای برخورد هدفمند با قاچاق سازمان‌یافته
رئیس‌کل دادگستری استان کرمان اعلام کرد که قوه قضائیه آماده است با بهره‌گیری از ظرفیت‌های دادستانی‌ها، معاونت پیشگیری از وقوع جرم و دیگر بخش‌های ذیربط، وارد عمل شود.
وی همچنین خاطرنشان کرد: زمانی‌که مردم ببینند با عوامل اصلی و پشت‌پرده قاچاق برخورد قانونی انجام می‌شود، اعتماد عمومی تقویت شده و انگیزه برای مشارکت اجتماعی نیز بیشتر خواهد شد.
