کم‌توجهی شبکه بانکی کشور به وظایف قانونی خود در تأمین مالی مسکن، نهضت ملی را با چالش‌هایی جدی مواجه کرده است؛ پروژه‌ای که قرار بود با ساخت چهار میلیون واحد در چهار سال، تحولی در بازار ملک کشور ایجاد کند، اکنون با تأخیر و رکود مواجه شده است.
بر اساس گزارش مهر، مشکلات ساختاری در حوزه مسکن طی دهه‌های گذشته، از عدم تعادل عرضه و تقاضا تا تورم مستمر قیمت‌ها، زمینه‌ساز شکل‌گیری نهضت ملی مسکن شد. این طرح با مصوبه مجلس در پایان دولت دوازدهم شکل گرفت و با روی کار آمدن دولت سیزدهم به قانون تبدیل شد. اما با درگذشت رئیس‌جمهور شهید، دکتر سید ابراهیم رئیسی در اردیبهشت ۱۴۰۳، سرنوشت نهایی این طرح به دولت چهاردهم واگذار شد.
موانع اصلی در مسیر اجرا
با وجود پیش‌بینی قانونی مبنی بر تخصیص ۲۰ درصد از تسهیلات بانکی سالانه به بخش مسکن، عملکرد بانک‌ها خلاف این تعهد بوده است. سخت‌گیری در پرداخت وام، ناترازی منابع و انگیزه پایین برای مشارکت در طرح‌های حمایتی از مهم‌ترین دلایل عقب‌ماندگی پروژه نهضت ملی محسوب می‌شوند.
بنگاه‌داری بانک‌ها و تأثیر آن بر بازار مسکن
سید منصور غیبی، کارشناس بازار مسکن، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: بسیاری از بانک‌ها به جای تسهیل‌گری در ساخت مسکن، در نقش بنگاه‌های اقتصادی ظاهر شده‌اند. وی افزود که کاهش سود تسهیلات مسکن از ۲۳ به ۱۸ درصد، بانک‌ها را از ارائه وام در این حوزه منصرف کرده و آنها سرمایه خود را به خرید ملک و ساخت‌وسازهای تجاری نظیر پاساژهای نوساز اختصاص داده‌اند.
طبق آمار ارائه‌شده در سامانه کدال تا پایان سال ۱۳۹۹، بانک‌ها مالک بیش از ۳۷ میلیون متر مربع زمین و ملک در سراسر کشور هستند. با وجود الزام قانونی برای واگذاری این املاک طی سه سال، این امر تاکنون به نتیجه نرسیده است.
پیامدهای اقتصادی و اجتماعی کم‌کاری بانک‌ها
کارشناسان هشدار می‌دهند که عدم ورود جدی بانک‌ها به تأمین مالی مسکن، می‌تواند بحران عرضه را تشدید کرده و هدف‌گذاری طرح نهضت ملی را به حاشیه ببرد. همچنین به دلیل رویکرد سودمحور بانک‌ها، منابع به سمت مشتریان خاص و بنگاه‌های بزرگ سوق یافته و بخش بزرگی از جامعه از دستیابی به مسکن محروم مانده‌اند.
غیبی در پایان تأکید کرد: دولت باید با نگاه واقع‌گرایانه، سیاست‌های اشتباه گذشته را بازنگری و با شناسایی عوامل اصلی ناترازی، مسیر حمایت واقعی از تولید مسکن را هموار کند.
