سمنان – رئیس کل دادگستری استان سمنان بر ضرورت راه‌اندازی هرچه سریع‌تر کمپ ماده ۱۶ (مرکز نگهداری، درمان و کاهش آسیب معتادان متجاهر) در این استان تأکید کرد. این مطالبه مهم قضایی از سوی حجت‌الاسلام محمدصادق اکبری، در جلسه کمیته حقوقی و قضایی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان سمنان مطرح شد. او از دستگاه‌های مسئول خواست تا با جدیت کامل، به تکالیف قانونی خود در این زمینه عمل کنند.
کمپ ماده ۱۶: ستون فقرات امنیت عمومی و کرامت انسانی
حجت‌الاسلام اکبری در این نشست، راه‌اندازی کمپ ماده ۱۶ را به طور مستقیم با امنیت عمومی، سلامت جامعه و حفظ کرامت انسانی گره‌خورده دانست. وی تأکید کرد که تصمیمات راهبردی کمیته حقوقی و قضایی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر، پشتوانه قانونی اقدامات در حوزه مبارزه با مواد مخدر را تشکیل می‌دهد. از این رو، نقش این کمیته نه تنها نظارتی، بلکه حیاتی و اصولی است؛ چرا که با ارائه راهکارهای حقوقی و قضایی، به مبارزه مؤثر با جرائم مواد مخدر و پیگیری وظایف دستگاه‌های مسئول یاری می‌رساند.
رئیس کل دادگستری استان سمنان تصریح کرد که کمیته مذکور باید همواره فعال، به‌روز و همسو با تحولات قانونی و قضایی کشور عمل کند و در چارچوب دستورالعمل‌ها، آیین‌نامه‌ها و قوانین مربوطه، نقش خود را به نحو احسن ایفا نماید. تأخیر در راه‌اندازی کمپ ماده ۱۶ می‌تواند پیامدهای نامطلوبی برای جامعه به دنبال داشته باشد، از جمله افزایش ناامنی و مشکلات اجتماعی مرتبط با اعتیاد.
حمایت کامل دستگاه قضا از طرح راه‌اندازی کمپ
اکبری ضمن تأکید مجدد بر فوریت راه‌اندازی کمپ ماده ۱۶، از تمامی دستگاه‌های متولی خواست تا در انجام وظایف قانونی خود تسریع کنند. او بار دیگر خاطرنشان کرد که این اقدام نه تنها یک گام درمانی، بلکه یک ضرورت اجتماعی و امنیتی است که در مسیر حفظ و تأمین امنیت اجتماعی استان، نقشی کلیدی ایفا می‌کند. وی صراحتاً اعلام کرد که دستگاه قضایی استان، آمادگی کامل خود را برای حمایت از اجرای این طرح حیاتی اعلام می‌کند. این حمایت نشان‌دهنده عزم جدی قوه قضائیه برای رفع موانع موجود و تسریع در روند بهره‌برداری از این مرکز است.
ساماندهی وسایل نقلیه توقیفی: شفافیت و اعتماد عمومی
بخش دیگری از این جلسه به موضوع ساماندهی و تعیین تکلیف به‌موقع وسایل نقلیه توقیف شده در توقفگاه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان اختصاص داشت. اکبری در این خصوص اظهار داشت: وسایل نقلیه‌ای که از طریق مزایده به فروش رسیده‌اند، باید هرچه سریع‌تر مسیر قانونی تحویل به مالک آن‌ها طی شود. او هشدار داد که هرگونه تأخیر غیرموجه در این فرآیند، می‌تواند به اعتماد عمومی مردم خدشه وارد کند.
رئیس کل دادگستری استان سمنان در پایان، بر لزوم اجرای صحیح منویات ریاست قوه قضائیه مبنی بر ساماندهی فرآیند توقیف، انتقال، نگهداری و ترخیص وسایل نقلیه در توقفگاه‌های استان تأکید کرد. وی خاطرنشان کرد که همچنان که فرآیند ساماندهی و نگهداری وسایل نقلیه توقیفی در پارکینگ شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان با اهتمام پیگیری می‌شود، باید توجه ویژه‌ای به نگهداری صحیح، اصولی و ضابطه‌مند اموال بیت‌المال و مردم در تمامی پارکینگ‌های استان داشت. او تصریح کرد که نگهداری غیراصولی وسایل نقلیه، مسئولیت‌آور بوده و برای افراد مسئول، ضمان‌آور خواهد بود.
این تاکیدات نشان‌دهنده عزم راسخ مسئولان قضایی استان سمنان برای بهبود وضعیت مبارزه با مواد مخدر و همچنین افزایش شفافیت و کارآمدی در مدیریت اموال توقیفی است.
