در پی بالا رفتن بی‌منطق قیمت برنج، که این روزها یکی از دغدغه‌های اصلی خانوارها به‌شمار می‌رود، نهادهای قضایی کشور با دستور دادستان کل برای تشدید نظارت‌ها بر بازار کالاهای اساسی به صورت فعال وارد عمل شده‌اند. برنج، به‌عنوان کالایی پرمصرف، در هفته‌های گذشته با جهش قیمتی همراه شده و تخلفات ناشی از عرضه خارج از شبکه و احتکار نیز به نگرانی‌های عمومی دامن زده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محمد موحدی، دادستان کل کشور، طی دستوری ویژه از تمامی دادستان‌های استان‌ها خواسته تا با هماهنگی سازمان تعزیرات حکومتی، بازرسان صنفی و نهادهای امنیتی، کنترل دقیق قیمت‌ها و برخورد با سودجویان بازار برنج را در اولویت قرار دهند. وی تأکید کرد: افزایش بی‌رویه قیمت برنج ایرانی در شرایط فعلی قابل قبول نیست و باید با گران‌فروشی، احتکار و اختلال در نظام توزیع قاطعانه برخورد شود.
رسیدگی قضایی به تخلفات عرضه خارج از شبکه؛ صدور جریمه ۴۰ میلیارد ریالی
یکی از مهم‌ترین پرونده‌های تخلف در روزهای اخیر مربوط به یک شرکت در استان تهران است که با خرید برنج از شرکت بازرگانی دولتی، آن را خارج از شبکه رسمی توزیع در بازار آزاد به فروش رسانده بود. به گفته احمد جعفری‌نسب، مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران، این شرکت با استفاده از شرایط نوسان بازار، قوانین را دور زده و موجبات اختلال در تأمین کالای ضروری مردم را فراهم کرده است. شعبه رسیدگی‌کننده ضمن اثبات تخلف، شرکت مذکور را به پرداخت ۴۰ میلیارد و ۴۱۰ میلیون ریال جریمه نقدی معادل ارزش ریالی تخلف محکوم کرد.
تأکید بر مشارکت مردمی؛ نقش شهروندان در مهار گران‌فروشی و احتکار
محمدحسن سرابیان، معاون نظارت سازمان تعزیرات حکومتی، با اشاره به اولویت برخورد با متخلفان بازار کالاهای اساسی، عنوان کرد: معیشت و سفره مردم خط قرمز ماست. با هر اقدام سودجویانه و تخلف در حوزه ارزاق عمومی بدون اغماض برخورد می‌شود. وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک از جمله انبارهای احتکار و فروش خارج از شبکه، از طریق سامانه‌های ۱۲۴ وزارت صمت و ۱۳۵ ارتباط مردمی تعزیرات گزارش دهند.
گرانی ساختاری یا سودجویی؟ دلایل واقعی جهش قیمت برنج
در شرایطی که قیمت برنج‌های پرمصرف ایرانی نظیر هاشمی و طارم به بیش از ۳۰۰ هزار تومان رسیده است، برنج خارجی مانند هندی و پاکستانی با قیمت‌هایی حدود ۵۹ تا ۶۶ هزار تومان عرضه می‌شود. تحلیل کارشناسان نشان می‌دهد که عامل اصلی گرانی نه کشاورزان بلکه واسطه‌ها، انحصارگران و فقدان نظارت مؤثر در زنجیره تأمین هستند.
رئیس انجمن تولیدکنندگان برنج نیز با اشاره به کاهش سطح واردات و اشتباه در برآورد میزان تولید داخلی، هشدار داد که این موارد منجر به ایجاد کمبود در بازار و افزایش تقاضا شده است. او پیش‌بینی کرد که با آغاز فصل برداشت در شهریور، عرضه مناسب و تعدیل قیمت‌ها در بازار رقم خواهد خورد.
جمع‌بندی
بازار برنج در آستانه فصل برداشت با چالش‌هایی از جنس سودجویی و ضعف ساختاری مواجه است. ورود نهادهای قضایی و نظارتی، اعمال جریمه‌های سنگین و تقویت مشارکت مردمی از جمله اقدامات کلیدی در مسیر بازگرداندن ثبات به بازار تلقی می‌شود. امید آن می‌رود که با تداوم نظارت‌ها و اصلاح چرخه توزیع، قیمت برنج به سطحی منطقی و قابل‌دسترس برای مصرف‌کنندگان بازگردد.
