در شرایطی که یافتن مسکن مناسب برای اجاره به دغدغه‌ای بزرگ برای شهروندان ایرانی تبدیل شده، گشت و گذار در پلتفرم‌های آنلاین آگهی مسکن، از روندی نگران‌کننده پرده برمی‌دارد: انتشار آگهی‌هایی با قیمت‌گذاری به دلار یا یورو. این پدیده، که عمدتاً در مناطق شمالی تهران و نقاط خاص شهری مشاهده می‌شود، خانه‌هایی را با اجاره‌بهای ماهانه ۲۰۰۰ تا ۴۰۰۰ دلار یا یورو، به اتباع خارجی و حتی شهروندان ایرانی عرضه می‌کند. این شیوه قیمت‌گذاری، خارج از چارچوب‌های رسمی و قانونی معاملات ملکی کشور است و تبعات حقوقی و مالی متعددی برای طرفین، به ویژه مستأجران، به دنبال دارد.
معاملات خارج از عرف و بستر قانونی
بررسی‌های میدانی حاکی از آن است که این آگهی‌ها اغلب بدون اطلاعات کامل مالک، شماره صنفی مشاور املاک و خارج از ضوابط رسمی در فضای مجازی منتشر می‌شوند. در بسیاری از موارد، حتی قراردادها به صورت دست‌نویس و بدون ثبت در سامانه‌های رسمی منعقد می‌گردند. این رویکرد، ریسک‌های سنگینی را متوجه طرفین، به خصوص مستأجران خارجی می‌کند، چرا که در صورت بروز هرگونه اختلاف، امکان پیگیری حقوقی به دلیل عدم وجود قرارداد رسمی و ثبت‌شده، عملاً از بین می‌رود.
یکی از مشاوران املاک فعال در منطقه زعفرانیه تهران تأکید کرده است که موارد متعددی از عدم امکان پیگیری حقوقی برای اتباع خارجی و شهروندان ایرانی پس از پرداخت اجاره دلاری به دلیل نبود قرارداد رسمی گزارش شده است. وی متذکر شد که برخی سودجویان با دور زدن مشاوران رسمی و استفاده از فضای مجازی، قراردادهای غیررسمی و خارج از هرگونه چارچوب قانونی را تنظیم می‌کنند.
پیامدهای جدی مالی و حقوقی
این نوع معاملات علاوه بر مشکلات حقوقی، چالش‌های دیگری نیز به همراه دارد. عدم امکان پیگیری بانکی برای تراکنش‌های ارزی، فقدان امکان ارائه به دادگاه در صورت بروز اختلاف، و خطرات مرتبط با پولشویی و معاملات مشکوک ارزی از جمله این موارد هستند. با توجه به سیاست‌های سخت‌گیرانه بانک مرکزی در زمینه نگهداری ارزهای خارجی و محدودیت‌هایی مانند سقف ۱۰ هزار یورویی برای نگهداری ارز، این‌گونه معاملات با مقررات اقتصادی و مالی کشور در تعارض کامل قرار دارند.
داود بیگی‌نژاد، نایب‌رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران، با اشاره به انتشار فزاینده آگهی‌های اجاره مسکن با ارز خارجی، بر غیرقانونی بودن این معاملات تأکید کرده است. وی توضیح داد که طبق قانون، تمامی قراردادهای ملکی باید منحصراً به صورت ریالی و از طریق سامانه‌های رسمی “کاتب” و “خودنویس” ثبت شوند. این سامانه‌ها در اختیار دفاتر مجاز مشاوران املاک قرار دارند و هیچ‌گونه امکان ثبت قرارداد با ارز خارجی در آنها وجود ندارد و این عمل تخلف قانونی محسوب می‌شود.
نیاز به نظارت و مقابله با تخلفات
بیگی‌نژاد نگرانی خود را از رواج آگهی‌های دلاری در فضای مجازی ابراز داشته و این پرسش را مطرح می‌کند که چگونه پلتفرم‌های آنلاین به راحتی چنین آگهی‌هایی را منتشر می‌کنند، در حالی که ثبت قانونی این قراردادها در سامانه‌های رسمی ناممکن است. این وضعیت، بستری برای تضییع حقوق مردم در مبادلات مالی فراهم آورده و امکان پیگیری قضایی در صورت بروز اختلاف را از بین می‌برد. وی همچنین تأکید کرد که با توجه به ضوابط بانک مرکزی در زمینه مبارزه با پولشویی و محدودیت‌های نگهداری ارزهای خارجی، انجام چنین معاملاتی نه تنها از منظر قانونی پذیرفته نیست، بلکه امکان رصد مالی آنها از طریق شبکه بانکی کشور نیز وجود ندارد. به همین دلیل، در صورت بروز مشکل، امکان ثبت شکایت رسمی نیز از بین می‌رود.
کارشناسان حوزه مسکن معتقدند که تداوم انتشار آگهی‌های دلاری در پلتفرم‌های اینترنتی، ضمن بی‌اثر کردن تلاش‌های نهادهای نظارتی در ساماندهی بازار مسکن، بار اضافی بر دوش دستگاه قضایی نیز خواهد گذاشت. از این رو، انتظار می‌رود نهادهای متولی، از جمله وزارت راه و شهرسازی، بانک مرکزی و پلیس فضای مجازی، با رویکردی هماهنگ نسبت به شناسایی و مسدودسازی این نوع تخلفات اقدامات عملیاتی مؤثری انجام دهند. این اقدامات می‌تواند به ساماندهی بازار اجاره مسکن و حفظ حقوق شهروندان کمک شایانی کند.
