مصوبه «تأثیر قطعی معدل» در کنکور، که این روزها به یکی از مهم‌ترین مباحث آموزشی کشور تبدیل شده، قرار است بدون تغییر باقی بماند و به عنوان یک تحول بنیادین در نظام آموزشی ایران، مسیر خود را ادامه دهد. این موضوع که از سوی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی مورد تأکید قرار گرفته، نشان‌دهنده عزم جدی برای نهادینه‌سازی عدالت آموزشی و ارتقای سطح علمی دانش‌آموزان است.
تأثیر قطعی معدل: گامی تمدنی و جهادی
حجت‌الاسلام عبدالحسین خسروپناه، در بازدید از مراکز قرنطینه امتحانات، به نقش محوری این مصوبه در تحول نظام آموزشی کشور اشاره کرد. او این اقدام را یک گام تمدنی و جهادی دانست که هدف آن نهادینه کردن عدالت آموزشی و ارتقای سطح علمی دانش‌آموزان است. این مصوبه، که با مقاومت‌های زیادی از سوی برخی گروه‌های ذینفع مواجه بود، با اراده محکم شورای عالی انقلاب فرهنگی و حمایت دولت‌های سیزدهم و چهاردهم به مرحله اجرا رسید و به صورت دائمی درآمد.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی صراحتاً اعلام کرد که برخلاف شایعات موجود، مصوبه تأثیر قطعی معدل در کنکور نهایی شده و هیچ تغییری در آن رخ نخواهد داد. بر اساس این مصوبه، پایه‌های یازدهم و دوازدهم به طور کامل در کنکور تأثیر قطعی خواهند داشت و تمامی دروس این دو پایه از طریق امتحانات نهایی مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. او از همکاری وزارت آموزش و پرورش و سازمان سنجش در اجرای دقیق این طرح و همچنین از تلاش‌های معلمان، طراحان سوال و مراکز نظارتی و فناوری اطلاعات قدردانی کرد.
طراحی سوالات و تصحیح اوراق: ضریب دقت بالا
در خصوص نحوه برگزاری امتحانات و تصحیح اوراق، توضیحاتی جامع ارائه شد. فرآیند طراحی سوالات با دقت بسیار بالا و در محیطی کاملاً قرنطینه، بدون هرگونه دسترسی به ارتباطات بیرونی انجام می‌شود. در مرحله تصحیح نیز، هر برگه توسط دو مصحح مستقل در دو استان مختلف مورد بررسی قرار می‌گیرد و در صورت بروز اختلاف نظر بیش از یک نمره، یک مصحح سوم و متخصص برای قضاوت وارد عمل می‌شود. این سازوکار، عدالت و دقت در نمره‌دهی را تضمین می‌کند.
خسروپناه این مصوبه را یک تحول تمدنی در نظام آموزشی قلمداد کرد که موجب شده دانش‌آموزان بار دیگر به کتاب‌های درسی خود بازگردند و معلم و کتاب درسی جایگاه واقعی خود را در فرآیند یادگیری بازیابند. به عقیده او، این تغییر، کیفیت پذیرش دانشجویان در دانشگاه‌ها و سطح علمی واردشوندگان به نظام آموزش عالی کشور را ارتقاء داده است.
چالش‌ها و برنامه‌های آینده: مهارت‌آموزی و عدالت آموزشی
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی بر لزوم توجه به عدالت آموزشی و ارتقای مهارت‌های عملی دانش‌آموزان در کنار دستاوردهای فعلی تأکید کرد. او بیان داشت که این دو مسئله در اولویت‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار دارند و نیاز به بازنگری جدی در کتب درسی است تا آموزش‌ها از دانش سنتی به سمت دانش مهارتی و حل مسئله حرکت کنند.
در پایان سخنانش، او معلمان را ستون‌های اصلی این تحول دانست و بر حمایت از هرگونه اقدام برای تقویت آموزش و پرورش تأکید کرد. وی افزود که مشکلات معیشتی معلمان باید مورد توجه قرار گیرد، چرا که سرمایه‌گذاری بر معلم و آموزش، سرمایه‌گذاری بر آینده کشور است. از دیدگاه او، آموزش و پرورش تنها یک مصرف‌کننده نیست، بلکه تولیدکننده انسان‌های متعهد، ماهر و دانش‌آموخته است که می‌تواند کلید حل بسیاری از مسائل کشور از جمله مسائل جمعیتی و اجتماعی باشد.
شفافیت در برگزاری آزمون‌ها و مقابله با شایعات
دکتر سید جلال موسوی، دبیر ستاد تعلیم و تربیت انقلاب فرهنگی، نیز به تفصیل درباره فرآیند برگزاری آزمون‌های نهایی صحبت کرد. او سه بعد اصلی «طراحی سوال»، «امنیت آزمون» و «فرآیند تصحیح» را در برگزاری این آزمون‌ها حیاتی دانست. وی تأکید کرد که کیفیت سوالات و همخوانی آنها با محتوای کتاب درسی، نقش تعیین‌کننده‌ای در سنجش دقیق دانش دانش‌آموزان دارد.
در پاسخ به شایعات مطرح‌شده درباره لو رفتن سوالات و تخلف در آزمون‌ها، خسروپناه این ادعاها را بیشتر ناشی از منافع شخصی برخی افراد دانست که در گذشته از طریق کنکورهای تستی درآمدهای میلیاردی کسب می‌کردند و اکنون با بازگشت دانش‌آموزان به کتاب درسی و معلم، منافعشان تحت تأثیر قرار گرفته است. او به نظارت کامل، دوربین‌های مداربسته و عدم تخلف در مراحل توزیع سوالات و برگزاری آزمون اشاره کرد و احتمال تقلب و تخلف را در این فرآیند به صفر رساند.
آینده‌ای روشن برای آموزش عالی: هم‌افزایی با صنعت
در بخش دیگری از صحبت‌های خود، خسروپناه به برنامه‌های آتی دولت در حوزه آموزش عالی و مهارت‌زایی اشاره کرد. بر اساس برنامه هفتم توسعه، ۴۰ درصد ظرفیت‌های آموزش عالی باید به مهارت‌آموزی اختصاص یابد. او تأکید کرد که پیوند دانشگاه با صنعت، راهکاری کلیدی برای مهارت‌زایی در دانشگاه‌هاست و می‌تواند به تربیت دانشجویان مهارتی و کارآمد منجر شود. این تغییرات نیازمند بازنگری در الگوی حکمرانی در آموزش عالی است تا با همکاری بیشتر صنعت، به این هدف دست یافت.
این مصوبه و اجرای دقیق آن، امیدواری‌ها را برای دستیابی به یک نظام آموزشی عادلانه‌تر و کارآمدتر در ایران افزایش داده است. با توجه به تأکید بر بازگشت به کتاب درسی، ارتقای مهارت‌های عملی و هم‌افزایی با صنعت، آینده‌ای روشن برای آموزش عالی کشور قابل تصور است.
