گیلان ۲۶ پروژه فعال با سرمایه گذاری خارجی دارد
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان گیلان از فعالیت ۲۶ پروژه با سرمایه‌گذاری خارجی در این استان خبر داد و اعلام کرد که مجموع آورده این پروژه‌ها به بیش از ۴۳۰ میلیون دلار رسیده است. به گفته علیرضا نوروزی، ۷۸ درصد پروژه‌های سرمایه‌گذاری خارجی در گیلان در حال حاضر فعال هستند و روند اجرایی آن‌ها ادامه دارد.
نوروزی روز شنبه ۸ شهریور در نشست خبری با خبرنگاران، با اشاره به اهمیت تأمین مالی برای پروژه‌های عمرانی دستگاه‌های اجرایی، اظهار داشت: تأمین بودجه عمومی و تسهیل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی از اولویت‌های اصلی اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی استان است. وی افزود: حجم کل سرمایه‌گذاری خارجی در گیلان تاکنون به بیش از دو میلیارد دلار رسیده که حدود ۳۰ درصد آن معادل ۶۴۰ میلیون دلار جذب و عملیاتی شده است.
وی با تأکید بر نقش سرمایه‌گذاران خارجی در توسعه اقتصادی استان، تصریح کرد: این گروه از سرمایه‌گذاران معمولاً کمتر تحت تأثیر نوسانات اقتصادی داخلی قرار می‌گیرند و مسیر سرمایه‌گذاری خود را با ثبات بیشتری دنبال می‌کنند. از سال ۱۳۸۳ تاکنون، جذب سرمایه‌گذاری خارجی در گیلان بیشتر بر اساس تقاضای سرمایه‌گذاران بوده تا برنامه‌ریزی دولتی؛ بنابراین تدوین یک برنامه جامع برای هدایت هدفمند سرمایه‌ها ضروری است که این مهم با راهبری استاندار در حال پیگیری است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی گیلان همچنین از شناسایی ظرفیت‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در استان خبر داد و گفت: بازاریابی در سطح داخلی و بین‌المللی، جذب سرمایه‌گذاران جدید و نظارت مستمر بر روند سرمایه‌گذاری‌ها از جمله اقدامات در دستور کار این اداره‌کل است.
وی با اشاره به تهیه بسته‌های سرمایه‌گذاری مبتنی بر مکان‌محوری و صدور مجوزهای بی‌نام، افزود: در حال آماده‌سازی کیف سرمایه‌گذاری استان هستیم تا فرآیند صدور مجوزها تسهیل شود. همچنین مشوق‌های مالیاتی، گمرکی و تسهیلاتی برای سرمایه‌گذاران در نظر گرفته شده و زیرساخت‌های لازم برای اجرای پروژه‌ها فراهم است.
نوروزی با تأکید بر لزوم تأمین امنیت سرمایه‌گذاری و بهبود محیط کسب‌وکار، خاطرنشان کرد: سامانه مجوزهای الکترونیکی از سال ۱۴۰۱ راه‌اندازی شده و تاکنون ۷۸ درصد از ۳۲۶ هزار درخواست ثبت‌شده در این سامانه به صدور مجوز منجر شده است. استان گیلان نیز با صدور بیش از ۲۵۰ هزار مجوز، در جمع پنج استان برتر کشور قرار دارد و ۹۹ درصد درخواست‌های مجوز در استان به نتیجه رسیده‌اند.
وی همچنین از تعامل با فعالان اقتصادی برای شناسایی موانع قانونی و اجرایی در مسیر راه‌اندازی کسب‌وکارها خبر داد و گفت: از مجموع ۱۰۵۰ میلیارد تومان اعتبار ابلاغی تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۲، تاکنون ۴۲۷ میلیارد تومان به ۱۰۵ طرح پرداخت شده که نشان‌دهنده جذب ۴۲ درصدی منابع است.
در بخش دیگری از سخنان خود، نوروزی به چالش‌های تأمین بودجه دولت اشاره کرد و اظهار داشت: یکی از سیاست‌های کلان دولت، مولدسازی دارایی‌های مازاد است. با این حال، هدایت همه فعالان اقتصادی به سمت منابع بانکی فشار مضاعفی بر نظام بانکی وارد کرده است.
وی در پایان با اشاره به مصوب شدن ۵۹ ملک مازاد دولتی در استان، گفت: به دلیل رکود بازار ملک، مقرر شده است این املاک به جای فروش، از طریق تهاتر با بدهی‌های قطعی دستگاه‌های اجرایی به بخش خصوصی و پیمانکاران پروژه‌های عمرانی مورد استفاده قرار گیرد. این اقدام می‌تواند بخشی از مشکلات مالی دولت را در سطح استان کاهش دهد و به تسریع اجرای پروژه‌های عمرانی کمک کند.
About the Author
