وزیر اقتصاد برای گرهگشایی از پروژههای پیشران اصفهان دستور ویژه داد
نشست راهبردی مدنیزاده و جمالینژاد؛ عزم ملی برای شکوفایی قطب صنعتی ایران
در اقدامی بیسابقه برای تسریع در روند توسعه پایدار استان اصفهان، وزیر اقتصاد با صدور دستورات ویژه، گرهگشایی از پروژههای پیشران این استان را در دستور کار فوری وزارتخانه متبوع خود قرار داد. این تصمیم در پی نشستی راهبردی میان سید علی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی و مهدی جمالینژاد، استاندار اصفهان اتخاذ شد که با هدف بررسی موانع کلان پیشروی تولید و سرمایهگذاری در این استان صنعتی برگزار گردید.
صبح امروز (سهشنبه، ۶ مرداد ۱۴۰۵)، جلسهای با محوریت شتاببخشی به حل چالشهای تولیدی و پیگیری مطالبات توسعهای اصفهان، با حضور وزیر اقتصاد، استاندار و معاونان کلیدی این وزارتخانه در تهران تشکیل شد. این نشست که گامی عملی در راستای عملیاتیسازی توافقات سفرهای پیشین به اصفهان محسوب میشود، بر ضرورت روانسازی مسیرهای سرمایهگذاری و رفع موانع فراروی بخش خصوصی در این استان تاکید ویژه داشت.
تأکید وزیر اقتصاد بر نقش استراتژیک اصفهان در تولید ناخالص داخلی
علی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در ابتدای این نشست با اشاره به جایگاه بیبدیل استان اصفهان در معادلات اقتصادی کشور اظهار داشت: اصفهان به عنوان قطب صنعتی، معدنی و کارآفرینی ایران، سهم قابلتوجهی در تولید ناخالص داخلی دارد و هرگونه کندی در مسیر توسعه این استان، تبعات آن در کل اقتصاد ملی منعکس خواهد شد. وزیر اقتصاد با تأکید بر تعهد وزارتخانه متبوع خود به حمایت همهجانبه از بخشهای مولد این دیار، بر اجرایی شدن سریع مصوبات سفرهای استانی تأکید کرد و گفت: تصمیمات اتخاذ شده نباید در لایههای اداری معطل بماند و برای تحقق این مهم، دستورات صریح و مؤکدی به معاونان وزارتخانه و بانکهای عامل صادر شده است.
مدنیزاده در ادامه با اشاره به جزئیات این دستورات ویژه افزود: روند تأمین مالی پروژههای پیشران اصفهان، تسهیل فرآیندهای گمرکی و مالیاتی و همچنین اختصاص اعتبارات ویژه تبصرههای قانونی برای حمایت از اشتغال پایدار در این استان، باید با سرعت دوچندان پیگیری شود. وزیر اقتصاد همچنین بر لزوم روانسازی مسیرهای سرمایهگذاری خارجی و داخلی در اصفهان تأکید کرد و خاطرنشان ساخت: کاهش بوروکراسی اداری و بهبود فضای کسبوکار در اصفهان باید به عنوان الگویی موفق در سطح کشور پیادهسازی شود تا سایر استانها نیز از این تجربه ارزشمند بهرهمند گردند.
تشریح اولویتهای اصفهان توسط استاندار؛ از موانع ارزی تا حمایت از بخش خصوصی
در ادامه این دیدار، مهدی جمالینژاد، استاندار اصفهان با ارائه گزارشی دقیق از اولویتها، چالشها و نیازهای فوری اقتصادی استان، خواستار مداخله مستقیم وزیر اقتصاد برای حل گرههای کور تولید شد. وی با اشاره به ظرفیتهای کمنظیر اصفهان در حوزههای صنعت، معدن، گردشگری و صادرات غیرنفتی تصریح کرد: این استان با دارا بودن هزاران واحد صنعتی و معدنی، نیازمند اختیارات بیشتر استانی در تصمیمگیریهای ارزی، پولی و بانکی است تا بتواند در شرایط تحریمهای ظالمانه، نقش مؤثرتری در اقتصاد مقاومتی ایفا کند.
جمالینژاد با انتقاد از برخی موانع ساختاری پیشروی فعالان اقتصادی اصفهان، به ناترازیهای مالی، چالشهای مرتبط با رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان، کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی و بوروکراسی طولانی در مسیر جذب سرمایهگذاری به عنوان مهمترین ترمزهای رشد اقتصادی استان اشاره کرد و از وزیر اقتصاد خواست تا با نگاهی ویژه، نسبت به رفع این موانع اقدام عاجل به عمل آورد. استاندار اصفهان بر ضرورت همراهی کامل شبکه بانکی و دستگاههای زیرمجموعه وزارت اقتصاد با برنامههای توسعهای استان تأکید کرد و افزود: بخش خصوصی اصفهان در خط مقدم جنگ اقتصادی قرار دارد و نباید پشت درهای بسته تصمیمگیریهای مرکزی معطل بماند؛ ما نیازمند تسهیل فرآیندها و افزایش توان رقابتی بنگاههای تولیدی هستیم تا بتوانیم در مسیر توسعه متوازن و پایدار گام برداریم.
تشکیل کارگروه مشترک برای پایش مستمر پیشرفت پروژهها
در پایان این نشست پربار، مقرر شد کارگروه مشترکی میان استانداری اصفهان و وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شود تا به صورت نوبتی و مستمر، روند پیشرفت فیزیکی و ریالی مصوبات مشترک، تخصیص منابع مالی به پروژههای نیمهتمام حوزه انرژی و زیرساخت، و رفع موانع گمرکی و مالیاتی کارخانجات استان را رصد و گزارش کند. این کارگروه که با دستور مستقیم وزیر اقتصاد شکل میگیرد، قرار است هر دو هفته یکبار گزارشی از میزان تحقق مصوبات به دفتر وزیر ارائه دهد تا در صورت بروز هرگونه مانع جدید، سریعاً نسبت به رفع آن اقدام شود.
- محورهای اصلی پیگیری کارگروه مشترک: تسهیل تأمین مالی پروژههای پیشران صنعتی و معدنی، حل چالشهای ارزی و گمرکی صادرکنندگان، و تسریع در اختصاص اعتبارات تبصرهای برای تکمیل طرحهای نیمهتمام زیرساختی استان.
- چشمانداز اجرایی: انتظار میرود با اجرایی شدن این دستورات ویژه وزیر اقتصاد، حداقل ۵۰ درصد از موانع مطرح شده توسط استاندار تا پایان سال جاری مرتفع شده و شتاب رشد اقتصادی اصفهان به طور محسوسی افزایش یابد.
این نشست راهبردی در حالی به پایان رسید که هر دو طرف بر عزم جدی برای تحقق اهداف توسعهای اصفهان تأکید کردند و وزیر اقتصاد قول مساعد داد تا با پیگیری مستمر مصوبات، فصل نوینی در همکاریهای فیمابین وزارتخانه و استانداری رقم بخورد.
About the Author
